المعركة
في خطوة تؤكد فشل الضغط عبر الاحتجاج في الشارع وتعيد إلى الواجهة مسألة الوساطة المؤسساتية في حلحلة الملفات الاجتماعية، بدأت التنسيقية الوطنية لما يعرف بالأساتذة “المتعاقدين” (أطر الأكاديميات ) تحركات في اتجاه الأحزاب السياسية.
وبعد لقاء مع الأمين العام للتقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، تحركت التنسيقية نحو حزب الاستقلال من أجل لقاء نزار بركة الأمين العام للحزب. خطوة تهدف من ورائها إلى خلق مسار آخر لحل هذا الملف، عبر وساطة قد تقودها هذه الأحزاب.
وأفاد نزار بركة أنه استقبل، “لجنة الحوار المنبثقة عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وذلك بطلب منها”.
وشكل هذا اللقاء، يوضح بركة، “فرصة من أجل توضيح موقف الحزب من ملف التعاقد بقطاع التربية والتكوين، وتأكيد رفضنا التام لسن هذه الآلية كخيار حكومي للتشغيل بقطاعي التعليم والصحة”، على حد تعبيره.
واعتبر بركة خلال هذا اللقاء أن “مواقف حزب الاستقلال بشأن ملف الأساتذة المتعاقدين تم تحويرها لغايات وأعراض انتخابوية، وأن موقف الحزب الرافض لهذه الآلية التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم لم يتغير منذ 2012، ومرتبط بقناعة راسخة تتعلق بضرورة الاستثمار بهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر أولوية وطنية ولا يمكن جعله مجالا للتجارب الحكومية”.
وعبر بركة عن أمله في أن”يحدث إنفراج في هذا الملف، خاصة بعد إعلان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي نيته فتح حوار مع الأساتذة المتعاقدين”.
عذراً التعليقات مغلقة