المعركة/الرباط
أعلن حزب العدالة والتنمية أن فريقي الحزب سيصوتان ضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب إذا اعتمد المسجلون في اللوائح أساسا للقاسم الانتخابي، تهديد يأتي عشية افتتاح الدورة البرلمانية الاستثنائية، التي ستخصص للمصادقة على مشاريع القوانين الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 2021.
ونشر سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قبل لحظات من الآن، تصريحا مصورا قال فيه: “بمنطق إيجابي وبحس وطني سعينا في إطار المشاورات الحكومية إلى بناء توافقات مع الأحزاب السياسية، ومن أجل ذلك تنازلنا عن العديد من الاختيارات التي جئنا بهل في المذكرة الانتخابية”.
في المقابل، يضيف العمراني، “كان عندنا موقف واضح بشأن السعي لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وعبرنا عن رفض ذلك في بيانات الأمانة العامة لاعتبارات قلنا بأنها مبدئية ودستورية، والتجربة المقارنة لا تسندها، كما أن عددا من الأكاديميين المغاربة يقولون بهذا”.
وقال العمراني إنه “انتصارا للاختيار الديمقراطي الدي تعتبره بلادنا ثابتا دستوريا لها، وهذه الاعتبارات التي قلناها ولكل ذلك فإن حزب العدالة والتنمية ما يزال ثابتا على موقفه برفض احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، واليوم نقولها بكل وضوح وبكل مسؤولية إنه إذا، لا قدر الله، سعى البرلمان بمجلسيه إلى الذهاب في هذا الاتجاه فإن فريقي الحزب في البرلمان سيضطران للتصويت بالرفض ضد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
عذراً التعليقات مغلقة