المعركة / الرباط
في الوقت الذي تعكف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على وضع خطط الخروج من الأزمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة فيروس “كورونا”، تم تنظيم لقاء جمع عددا من المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمئات الوجوه البارزة من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، في موضوع التحويلات المالية لمغاربة العالم.
وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، لم يفوت الفرصة للكشف عن معطيات مثيرة حول وجهة حوالي 70 مليار درهم يتم تحويلها سنويا إلى المملكة. فرغم الأهمية الكبيرة لهذه التحويلات في إنعاش سلة العملة الصعبة، إلا أن الأرقام التي قدمها الوزير تكشف بأن حصة الأسد، أي ما يعادل 75 في المائة، من هذه التحويلات توجه للتضامن العائلي.
تضامن كان له الأثر الكبير في ظل جائحة كورونا، إذ ارتفعت هذه التحويلات بحوالي 5%، لتساهم بذلك في دعم الأسر التي تضررت مداخيلها نتيجة إقرار الحجر الصحي. غير ما يهم في الموضوع، بالنسبة للحكومة، هو كيفية الدفع بهذه التحويلات لتصبح محركا للاستثمار الخاص.
والملاحظ، وفق تصريحات بنشعبون، أن 10% فقط من تحويلات مغاربة العالم توجه إلى الاستثمار. غير أن الأمر يتعلق بالاستثمار الذي لا ينتج الثروة، مادام أن 70% من هذه الاستثمارات تهم اقتناء العقارات.
وأشار الوزير إلى أن الملاحظ منذ عقود هو أن هذه التحويلات تتطور بشكل منتظم ومستمر ، وبشكل مستقل عن الأزمات والأحداث التي يمكن أن تحدث. وأوضح أن سنة 2020 بدأت بانخفاض في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ، وهو أمر طبيعي بالنظر لانعكاسات الأزمة المرتبطة بالجائحة، مشيرا إلى أنه في نهاية النصف الأول من السنة، حصل انتعاش في اتجاه تصاعدي لهذه التحويلات المتسارعة التي ختمت السنة بزيادة قدرها 5 في المائة.
عذراً التعليقات مغلقة