المعركة
أعلن عبد الكريم بنعتيق أحد المرشحين للمنافسة على الكتابة الأولى لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سحب ترشيحه للكتابة الأولى.
وقال بنعتيق في بلاغ له توصلت به” سياسي” لقد تعمدنا في الأيام الأخيرة الإبتعاد عن القيام بأي تصريح للصحافة الوطنية إحتراما لمبدأ عدم التأثير على القضاء ، مدام أن إختيار اللجوء إلى هذا الأخير، هو نابع من قناعة و إيمان بدور القضاء في الحفاظ على الشرعية والمشروعية، كلما كان هناك خرق لأي منظومة قانونية تنظم العلاقة بين الأفراد، ضمن بنية معينة، أو تنظم العلاقة بين الأفراد والمؤسسات، و إذ أحيي القيادية رشيدة أيت حمي، المناضلة السياسية والحقوقية التي تحملت عبئ الذهاب إلى القضاء في مواجهة عملية الهدم التي تعرضت لها المنظومة القانونية لحزبنا دون أدنى إحترام لتقاليد التعايش الأخوي التي ميزت الإتحاد الإشتراكي حتى في اللحظات الصعبة، بل عودنا مناضلو الإتحاد الإشتراكي عبر التاريخ وأثناء تدبير الأزمات على إستعمال لغة راقية تؤطر النقاش بعيدا عن أسلوب القذف والشتم، فعندما غادرنا حزب الإستقلال سنة 1959، حافظنا على علاقات أخوية مع رفاق الأمس، و عندما إختلفنا مع المرحوم عبد الله إبراهيم و أطلقنا مشروعا سياسيا آخر في المؤتمر الإستثنائي سنة 1975، حافظنا كذلك على علاقات إحترام وتقدير مع إخوان الأمس، وجعندما أسسنا سنة 1978 الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ظلت تجمعنا علاقات نضالية مع الرفاق في الإتحاد المغربية للشغل ، واليوم ونحن نختلف على طريقة تحضير المؤتمر الحادي عشر الذي نريده مؤتمرا لكل الإتحاديات و الإتحاديين بعيدا، عن السلوكات التي قد تسيئ لهذه اللحظة، التي يسعى فيها مناضلو الحزب إلى المساهمة في هذا المجهود الجماعي قصد الرقي بحزبهم نحو الأفضل ، وقد أكدنا منذ البداية أننا نسعى على الإنخراط في هذه المحطة برغبة قوية على أن تكون مناسبة للنقاش الهادئ والأخوي ومنافسة شريفة بعيدا عن أي غش أو تزوير حفاظا على سمعة حزبنا، التي تعرضت لبعض الخدش خلال المؤتمرات الأخيرة نتيجة عدم إحترام شفافية الإستحقاق الحزبي الداخلي .
وأضاف بنعتيق” لقد فوجئنا كما فوجئ الإتحاديون اليوم، بعد مدة طويلة من المرافعات والدفوعات القانونية، والتي تميزت بالعمق، وبعد تمديد في الـتأمل، أعلنت المحكمة عن رفض طلب تعليق أشغال المؤتمر، رغم جدية المذكرات المقدمة والمتعلقة أساسا ببعض القواعد المسطرية المنصوص عليها في المواد 213 و 214 و215 و216 و 217 و 218 و 219 من النظام الداخلي، بالإضافة إلى المواد 221 و223 و225، والتي إعتبرنا المساس بها هو مساس بجوهر مبدئ تكافئ الفرص فيما يخص الترشح للكتابة الأولى، وتجدر الإشارة هنا إلى أهمية التعرض على التعديلات التي تقدمت بها الأستاذة رشيدة أيت حيمي أمام السلطة الحكومية المكلفة بتدبير الحقل الحزبي، ونقصد هنا وزارة الداخلية، حتى يتحمل الجميع مسؤولياته، هدفنا في ذلك تحصين الممارسة الحزبية وإبعادها عن كل الإنحرافات التي قد تسيئ إلى دور الأحزاب في تأطير المواطنين وإنتاج النخب القادرة على القيام بوساطة بين المؤسسات والمواطنين…”
وقال بنعتيق” واليوم و نحن أمام مرحلة فاصلة بين من يريد ممارسة حزبية موسمية تجعل من الإستحقاقات الإنتخابية هدفا مركزيا للحصول على بعض الإمتيازات، على حساب تأطير مجتمعي حقيقي قادر على إعادة الإعتبار للعمل السياسي النبيل ، من هذا المنطلق وإيمانا منا بأن تاريخ الإتحاد الإشتراكي هو أكبر من مؤتمر، وحتى يتحمل الجميع مسؤولياته في هذه الفترة التي تتطلب فاعلين سياسيين حقيقيين قادرين على ترجمة قناعاتهم ومواقفهم دون خوف من قوى ضاغطة تشتغل في الظلام، لإضعاف النخب الحزبية المؤمنة بثوابت الوطن، لكن بإستقلالية تامة عن السلطة والمال، وإنطلاقا من هذا المبدأ أعلن لكل الإتحاديات والإتحاديين عن سحب ترشيحي للكتابة الأولى ، وأوجه نداءا لكل الغيورين على هذا الحزب لفتح نقاش جدي وعميق قادر على صياغة أجوبة تتفاعل مع تحديات المستقبل.
عذراً التعليقات مغلقة