تجار الأزمات

المعركة/حفيظ الزهري

مهما كانت الظروف ومهما كانت التبريرات لا يحق لمواطن أن يسرق أخاه المواطن مهما كانت قيمة المسروق والدرجة الاجتماعية الذي سرق منه.

فما بالك أن يسرق مواطن بئيس من حيث القدرة الشرائية طبعا،ان يسرق، مواطن أكثر بؤسا ومعاناة منه، والفرق بينهما أن السارق شاب يفضل الجلوس والتسكع في المقاهي، والثاني شمر على ذراعه واستيقض في الرابعة صباحا وذهب للمارشي حيث اكتوى بمصاريف التنقل والأداء في الابواب ليشتري سلعة من “شناق” أو مضارب وهو مرغم ويتجه نحو السوق الاسبوعي طمعا في تحقيق ربح قد لا يتجاوز 150 درهم في أقصى الحالات، ويأتي مواطن ٱخر ليسرق منه الربح ورأس المال!!

تخيلوا معي الحالة النفسية لهؤلاء؟؟
سيعودون إلى أبنائهم بلا مصروف…
السلطات مهمتها حماية المواطن من المضاربين ومن لصوص الغفلة وتجار الازمات.

نعم الغلاء وارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية، لكن هذا لا يعفي الحكومة من مسؤولياتها اتجاه حماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي.

ما وقع اليوم في سوق الأحد بنواحي القنيطرة هو نتاج واقع لانفلات ليس امني وإنما انفلات وتسلل واضح لتجار الازمات الذين يستغلون الفرص للمضاربة وتحقيق الربح الشخصي دون الاكتراث العواقب على المواطن والأمن الإجتماعي.

ما وقع في هذا السوق لا يجب أن يتكرر ويجب القطع مع هذه الممارسات والضرب بيد من حديد على المضاربين وزارعي الفتن.

هناك تدخل لاعلى سلطة في البلاد الملك الذي تدخل بتدبير أزمة كورونا ووقف إلى جانب الشعب، اليوم يتدخل وبإجراءات قوية وميدانية بدون شك سيكون لها وقع مباشر على المواطن فقط يجب التصدي للمضاربين وتجار الازمات.

لي اليقين التام المغرب سيتجاوز هذه المرحلة بأقل الأضرار لأن هناك دولة وشعب عريقين وتكافل عائلي.