المعركة
عقب تداول تداول تقرير غير نهائي للجنة الاستطلاع البرلمانية حول صفقات وزارة الصحة خلال جائحة كوفيد ، أكدت وزارة الصحة ما جاء في هذه الأخبار مغلوط وفيها تحامل، حيث بنيت على تسريب غير مشروع وبشكل مخالف للمقتضيات القانونية التي تنظم عمل اللجان الاستطلاعية في إطار الدور الرقابي للبرلمان على عمل الحكومة طبقا لأحكام الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة حسب تعبير الوزارة.
وأضاف البلاغ، أن هذا التقرير المؤقت يعاني في شكله الحالي من عدة نقائص تقلص من مصداقيته وتفرغه من محتواه وتبعده عن تحقيق الأهداف الأصلية التي كانت وراء تشكيل اللجنة الاستطلاعية، ومنها عدم استكماله لمسطرة المناقشة والمصادقة داخل اللجنة البرلمانية المكلفة وكذا عدم انتظار إدراج رد وزير الصحة على الملاحظات الواردة فيه، بشكل يجعله وجهة نظر البعض أكثر منه عملا مؤسساتيا.
وأوضحت الوزارة الصحة أنها أبرمت صفقاتها طبقا للقوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، كما أنها عملت على تعزيز نظام الرقابة الداخلية لتأطير التسهيلات المسطرية التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية التي تمر منها بلادنا.
كما أكدت الوزارة أن جميع المقاولات التي تعاقدت معها مصرح بها، وأن المستلزمات والمعدات الطبية التي تم اقتناؤها في إطار صفقات كوفيد 19 مسجلة طبقا لمقتضيات القانون 84-12 المتعلق بالمستلزمات الطبية.
وأشارت الوزارة، أن عدد 45 مقاولة التي أشار إليها التقرير المسرب أنها غير مصرح بها لدى وزارة الصحة، إلى ورود اسم بعض هذه المقاولات في هذه اللائحة بشكل متكرر، مما يبين عدم تحري الدقة في إدراج أسماء هذه المقاولات وعدم عرض ملاحظات اللجنة على أنظار الوزارة لإبداء جوابها قبل تسريبه؛
واستنكر بلاغ الوزارة تبخيس النتائج المحققة في مواجهة الجائحة التي جعلت بلادنا مصنفة ضمن الدول المتقدمة في محاربة الوباء على الصعيد العالمي.
يشار إلى إلى أنه تم تسريب تقرير غير نهائي للجنة برلمانية استطلاعية خاصة بصفقات وزارة الصحة خلال جائحة كوفيد، مما اسال العديد من المداد، وفجر هذه اللجنة من الداخل عقب خروج البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكي رشيد الحموني ببلاغ يندد فيه بتسريب التقرير من قبل المقرر المنتمي لحزب العدالة والتنمية لأغراض سياسية.
عذراً التعليقات مغلقة