المعركة
مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس، قرر تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا، إلى غاية 10 مارس المقبل.
ويقضي مشروع المرسوم بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، معلنا استمرارها 4 أسابيع إضافية.
مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تمديد مدة حالة الطوارئ الصحية من يوم 10 فبراير الجاري إلى غاية 10 مارس المقبل.
وأجازت مقتضيات المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم مع معطيات الوضع الوبائي، كما يخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام؛ خاصة الصحة العامة.
