المعركة
طالبت “حركة شباب التغيير درعة تافيلالت”وتنزيلا للمقتضيات الدستورية وتنفيذا للالتزامات الدولية لبلادنا في هذا المجال و بخاصة المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فبعد ما تم إقرار القانون 19.46 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بتدقيق وتفصيل مهامها الدستورية ومجالات تدخلها وتركيبة، الهيئة للتدخل فيما أصبح اليوم يسمى بملف إختبارات المحاميين.
وناشدت الحركة في بلاغ لها، الحكومة وعلى رأسها السيد رئيس الحكومة تحمل مسؤوليتها في هذا الملف بإعتباره مسؤول مباشر عن القطاع الوزاري(وزارة العدل)المعني بالملف.
كما ناشدت الحركة الشبابية النيابة العامة للتدخل الفوري وفتح تحقيق بهذا الخصوص مع إستدعاء كل الأطراف بما فيها حتى الحكومة.
عذراً التعليقات مغلقة