المعركة
قدم عموري عبدالقادر رئيس دار الكداري شكاية إلى الوكيل العام للملك بالبراط قسم جرائم الاموال في شكاية مباشرة، مطالبا بفتح تحقيق في اختلالات وتلاعبات مالية ضد عبد العزيز لعلج الرئيس السابق لجماعة دار الكداري.
و جاء في الشكاية:
يشرفني السيد الوكيل العام أن أتقدم إلى سيادتكم بفتح تحقيق في اختلالات مالية، لم يمر عليها أجل التقادم، شابت التدبير الجماعي للمجلس السابق برئاسة عبد العزيز لعلج، حيث تم الإشهاد على اداء خدمة دون توقيع المصلحة المختصة في مخالفة صريحة للمادة 53 من مرسوم من المحاسبة العمومية رقم 2.09.441، وذلك في طلبات السند الأتية :
– رقم 19/2020 بتاريخ 26/03/2020.
– رقم 34/2020 بتاريخ 13/04/2020.
– رقم 78/2020 بتاريخ 28/09/2020.
– رقم 21/2020 بتاريخ 26/03/2020
– رقم 64/2020 بتاريخ 29/07/2020
– رقم 19/2021 بتاريخ 02/04/2021
– رقم 24/2021 بتاريخ 09/04/2021
– رقم 18/2021 بتاريخ 05/04/2021
وفي فاتورة تحت رقم 20/2020 بتاريخ 26/ 03/2020 وفاتورة تحت رقم 77/2020 بتاريخ 28/09/2020، وفيما يلي تجدون تفاصيل هذه المخالفات موزعة على ستة ملفات على الشكل التالي:
1) الملف الأول: ويتعلق الأمر بالاستقبال و الإطعام حيث تم خلق ثلاث تجمعات وهمية وغير حقيقية لأزيد من 1600 شخص في زمن كفيد حيث كانت التجمعات خلال هذه الفترة ممنوعة و غير مرخص لها وحيث أن هذا الصرف يجسد اختلالات مالية لأزيد من 168720,00 درهم وهدرها من المال العام، وتم الإشهاد على اداء خدمة دون توقيع المصلحة المختصة في مخالفة صريحة للمادة 53 من مرسوم من المحاسبة العمومية رقم 2.09.441، عبر ثلاث طلبات سند و هي كالأتي:
• طلب السند الأول، مسجل تحت رقم 19/2020 بتاريخ 26/03/2020 بقيمة 78780,00 درهم لإطعام 800 شخص.
• طلب سند الثاني، مسجل تحت رقم 34/2020 تم صرفه بتاريخ 13/04/2020 بقيمة 40320,00 درهم لإطعام أزيد من 400 شخص.
• طلب سند ثالث، مسجل تحت رقم 78/2020 بتاريخ 28/09/2020 بقيمة مالية 49200,00 درهم لإطعام 483 شخص.
2) الملف الثاني: خدمة وهمية بقيمة 158232,00 درهم متعلقة بشراء معدات للصيانة، وتم الإشهاد على اداء خدمة دون توقيع المصلحة المختصة في مخالفة صريحة للمادة 53 من مرسوم من المحاسبة العمومية رقم 2.09.441، عبر فاتورتين وهميتين وهما الآتي:
أ- فاتورة مسجلة تحت رقم 20/2020 بتاريخ 26/ 03/2020 بقيمة 98040,00درهم.
ب- فاتورة مسجلة تحت رقم 77/2020 بتاريخ 28/09/2020 بقيمة 60192,00 درهم.
3) الملف الثالث: صرف المستحقات حيث تم الإشهاد على اداء خدمة دون توقيع المصلحة المختصة في مخالفة صريحة للمادة 53 من مرسوم من المحاسبة العمومية رقم 2.09.441، مع العلم أن المصلحة هي المكلفة بتتبع أشغال الآليات التي تم اكتراؤها، وذلك عبر:
– طلب سند أول مسجل تحت رقم 21/2020 بتاريخ 26/03/2020 بقيمة 38880,00 درهم.
– طلب سند ثاني مسجل تحت رقم 64/2020 بتاريخ 29/07/2020 بقيمة 39600,00 درهم.
4) الملف الرابع: متعلق بصرف اعتمادات مالية بواسطة طلب سند مسجل تحت رقم 19/2021 لشراء مواد التطهير بتاريخ 02/04/2021 بقيمة 19440,00 درهم وتم الإشهاد على اداء خدمة دون توقيع المصلحة المختصة في مخالفة صريحة للمادة 53 من مرسوم من المحاسبة العمومية رقم 2.09.441.
5) الملف الخامس: متعلق بصرف اعتمادات مالية عبر طلب سند مسجل تحت رقم 24/2021 بتاريخ 09/04/2021 بقيمة 29688,00 درهم، وتم الإشهاد على اداء خدمة دون توقيع المصلحة المختصة في مخالفة صريحة للمادة 53 من مرسوم من المحاسبة العمومية رقم 2.09.441.
6) الملف السادس: متعلق بصرف اعتمادات مالية عبر طلب سند مسجل تحت رقم 18/2021 بتاريخ 05/04/2021 بقيمة مالية 158322,00 درهم وذلك لشراء معدات متعلقة بالصيانة دون تسلمها، وتم الإشهاد على اداء خدمة دون توقيع المصلحة المختصة في مخالفة صريحة للمادة 53 من مرسوم من المحاسبة العمومية رقم 2.09.441
عذراً التعليقات مغلقة