المعركة/الرباط
وصف أعضاء بالمكتب التنفيذي للشبيبة الإشتراكية الوضع داخل حزب التقدم والاشتراكية بالمزري سياسيا وتنظيميا زاد من تفاقمه ظهور نتائج الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة والتي جاءت مخيبة للآمال ومشككة في قدرة الحزب على لعب دور نوعي ومتميز على المستويين السياسي والمؤسساتي في المرحلة الجديدة والمفصلية التي تقبل عليها بلادنا.
ويعود هذا الوضع حسب بلاغ يحمل توقيع أعضاء بالمكتب التنفيذي لحزب الكتاب إلى مجموعة من العوامل أهمها تسلط الأمين العام بإذعان من المكتب السياسي باتخاذ مجموعة من القرارات الخاطئة سياسيا وغير القانونية تنظيميا لعل آخرها إقدام المكتب السياسي في اجتماعه بتاريخ 28 شتنبر الماضي، على طرد 11 عضواً من أعضاء اللجنة المركزية، بينهم عضوي المكتب السياسي وعضو لجنة المراقبة السياسية والتحكيم، وبعض أعضاء المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية، بعدما ساهموا في اطلاق مبادرة داخلية مؤطرة بوثيقة سياسية تحت اسم “سنواصل الطريق”، التي تدعو إلى القيام بمصالحة وطنية بصفوف الحزب وتجميع كل طاقاته وأطره لتقوية حضوره وتجاوز الاختلالات التنظيمية لقيادته الحالية والعمل على ممارسة النقد والنقد الذاتي داخل هيئاته وتقييم اختياراته السياسية مع تقويم انزياحه في هذا الشأن، و تصحيح اختلالاته التدبيرية والعودة به لمكانه الطبيعي كحزب مناصر للطبقة الكادحة والالتصاق بهموم عموم المواطنات والمواطنين والقيام بأدواره الدستورية الأساسية، عبر منح الفرصة للكفاءات الشابة لتدبير شؤون الحزب ووضع تصور واضح للعمل من موقعه الجديد.
وأضاف البلاغ أن الأمين العام للحزب عوض التجاوب بحكمة مع هذه المبادرة النبيلة، فضل مواصلة تعنته وتعامله البعيد كل البعد عن مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير، بممارسة الاقصاء والطرد لكل الأصوات الحرة المعبرة عن رأي مخالف، في جنوح مكشوف عن أهم المبادئ المؤطرة للممارسة السياسية السليمة، كالحق في الاختلاف، وحرية التعبير، وهو ما يبين بشكل لا يدع مجالاً للشك، افتقار المكتب السياسي والأمين العام للقدرة على الإصغاء، وحسن تدبير الاختلاف.
وأكد أعضاء المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية، الموقعون على هذا البيان دعمهم المبدئي واللامشروط لمبادرة “سنواصل الطريق” وتبني مضامين وثيقتها السياسية، ودعوتهم الكاتب العام للشبيبة الاشتراكية وما تبقى من أعضاء المكتب الوطني، تحمل مسؤوليتهم التاريخية، وتوضيح موقفهم مما يجري بصفوف الحزب.
كما أدان الموقعون على البلاغ قرارات الطرد الجائرة التي طالت قياديين بالحزب والشبيبة خلال السنوات الأخيرة ولكل أشكال قمع حرية التعبير والتضييق على الديمقراطية الداخلية بحزبنا، مستنكرين صمت الأمين العام وقيادة الحزب على اعتقال عضو المكتب السياسي متلبسا بحيازة الرشوة، مما يشكل فضيحة أضرت بصورة حزبنا وأساءت لتاريخ شهدائه ومناضليه الشرفاء.
ودعا اعضاء المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية حكماء الحزب وفي مقدمتهم مجلس الرئاسة للتدخل العاجل وممارسة دورهم في حماية الحزب من الانحراف.
كما وجه موقعو البلاغ لأعضاء المجلس المركزي للشبيبة الاشتراكية، والكتاب العامون للفروع، دعوة لإطلاق نقاش داخلي حول الوثيقة السياسية لمبادرة “سنواصل الطريق”.
عذراً التعليقات مغلقة