المعركة
بعد تقديم الأحزاب السياسية لمذكراتها حول القوانبن الإنتخابية، حسمت المحكمة الدستورية، الجدل حول القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، واعتبرت في قرار لها، أن القانون التنظيمي رقم 04.21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور.
وبذلك تكون المحكمة الدستورية قد وجهت بقرارها هذا صفعة لحزب العدالة والتنمية الذي كان يمني النفس في قرار من المحكمة الدستورية يسقط دستورية القاسم الانتخابي.
عذراً التعليقات مغلقة