المعركة
من أجل سلم إجتماعي دائم في قطاع التعليم
بقلم: عدي السباعي
أخيرا تفاعلت الحكومة مع مبادرتنا ، والتي هي أيضا مبادرة للعديد من الفعاليات المجتمعية ، بإعلانها تجميد العمل بالنظام الأساسي، ووقف الإقتطاعات من أجور الأساتدة ، والعمل على حسم المطالب المشروعة لأسرة التعليم ، وللدكرى والتاريخ فهي بهذا القرار الشجاع تقطع نصف الطريق لفك الإحتقان في قطاع التعليم.
هذا الإحتقان الذي خلفته سياسة الحوار وراء الأبواب المغلقة بعيدا عن أعين باقي المؤسسات ومكونات المجتمع المؤطرة بغرور انتخابوي غير مبرر ، وجراء إنحراف الحكومة عن الطريق السيار للاصلاح الأستراتيجي الذي أسس له القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي متذ أربعة سنوات ، دون نسيان أن جوهر هذا الاحتقان غير المسبوق هو الحقنة الانتخابية الزائدة للأحزاب الممثلة في الحكومة بوعودها السخية بالزيادة في أجور رجال التعليم وتسوية وضعية الأساتدة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بأرقام مالية مركزية ! وهي وعود لم تستطع الحكومة الوفاء بها كما لم يستطع الأساتدة صبرا عليها .
بعد مؤشر الإعتراف الضمني للحكومة هذا ، ومعها شركاؤها الإجتماعيين ،بضبابية الرؤية والإنزباح عن الأفق الحقيقي للإصلاح يبقى النصف الأخر في طريق إستكمال الهدنة واستعادة الثقة والنية المفقودة، في أفق البحث عن حل نهائي، هو إصدار مرسوم في المجلس الحكومي المقبل يرسم إتفاق الإثنين، إما عبر مرسوم جديد ينص على تجميد العمل بالنظام الأساسي ونشره في الجريدة الرسمية ، أو إجراء تعديل في المادة الأخيرة من النظام الأساسي المثير للجدل الذي أشعل فتيل الأحتقان تنص على دخوله حيز التطبيق ابتداء من 16 يناير كما التزمت الحكومة والنقابات الثلاث بهذا السقف الزمني لتصحيح المسار .
و بالمقابل ، ولبناء هذا الجسر الجديد من الثقة ننتظر من الأساتدة ومكونات الأسرة التعليمية تقديم إشارة إيجابية عبر العودة إلى أقسام الدراسة ومزاولة مهامهم بغية إنقاد السنة الدراسية وتجسيد الغيرة المؤكدة على مصلحة التلميذ، وعلى إقرار السلم الاجتماعي في قطاع إستراتجي نتمنى أن تستعيد فيه الحكومة بوصلة الإصلاح الاستراتيجي الذي توافق عليه المغاربة تحت إشراف سامي وحكيم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده منذ إقرار الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين والبحث العلمي يوم 20 مايو 2015 .
عذراً التعليقات مغلقة