المعركة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، حكمًا في قضية رئيسة مؤسسة “أمان للتنمية المستدامة” والمتهمين الآخرين.
وأدانت المحكمة المتهمين بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات عرفية، واستعمالها، بالإضافة إلى تلقي فائدة من مؤسسة يتولون إدارتها، حيث حُكم على رئيسة المؤسسة وأمينة المال بالسجن لمدة أربع سنوات نافذة لكل واحدة منهما وغرامة مالية قدرها 4 ملايين سنتيم.
فيما تراوحت الأحكام الصادرة بحق المتهمين الآخرين بين سنتين وسنة نافذة، بالإضافة إلى غرامات مالية متفاوتة وبالبراءة لشقيقة الرئيسة، كما ألزمت المحكمة المتهمين بإرجاع المبالغ المختلسة وتعويض الجهات المتضررة.
