المعركة/الرباط
عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عقب اجتماعه الأسبوعي المنعقد أمس الثلاثاء، عن تنديده الشديد بما “لجأت إليه أبواق إعلاميةٌ مسخرة من قبل أوساط جزائرية يائسة بفعل الهزائم المتتالية التي حصدتها، من أساليب بئيسة وسخيفة، تستهدف رمز سيادة أمتنا ووحدة شعبنا”.
وقال المكتب السياسي إنه “إذ يعتبر ذلك الأسلوب الأرعن تعبيرا دنيئا عن الافتقاد إلى الصواب والأخلاق، فإنه ينوِه بالتعامل الناضج للأصوات الجزائرية العديدة الرافضة لخطاب الحقد والتفرقة، وكذا بالتفاعل العفوي والواسع لمختلف تعبيرات شعبنا، دفاعا عن مؤسستنا الملكية وصيانة لحسن العلاقة بين المغرب والجزائر.
وعلى صعيد آخر، تداول المكتب السياسي في مشاريع القوانين التنظيمية الأربعة التي صادق عليها المجلس الوزاري يوم الخميس 11 فبراير الجاري، والمتعلقة بالمؤسسات المنتخبة وبالأحزاب. وسجل الحزب “إيجاباً تضمين النصوص المذكورة لعددٍ من المقترحات التي تقدم بها التقدم والاشتراكية في إطار المُذكرة المشتركة مع أحزاب المُعارضة. وعلى وجه التحديد، ثـمن المقتضيات التي تجسد خطوة إضافية على درب إقرار مسعى المناصفة بالنسبة لتمثيلية المرأة في مختلف المؤسسات المنتخبة”.
وأكد المكتب السياسي على أن حزب التقدم والاشتراكية “سوف يعمل، من خلال كافة الواجهات، ومنها الواجهة البرلمانية، إلى جانب أحزاب المعارضة، على مواصلة دفاعه عن مواقفه الرامية إلى تجويد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، ولا سيما منها إقرار الآليات الضرورية لضمان التنافس الحر والشريف ونزاهة وشفافية مختلف الاستحقاقات المبرمجة، وسـبل بلورة تمثيلية الشباب والكفاءات الحزبية ومغاربة العالم في البرلمان، وكذا مراجعة وتوحيد العتبات الانتخابية بما يتيح توطيد التعددية السياسية ببلادنا”.
وبالمناسبة، جدد حزب التقدم والاشتراكية “مطالبته الحكومة من أجل توفير الشروط السياسية الملائمة وأجواء الانفراج اللازمة، بغاية الرفع من منسوب الثقة والمصداقية، وضمان مشاركة واسعة في الاستحقاقات المقبلة، حتى تشكل هذه الأخيرة إضافة نوعية في مسار توطيد البناء الديموقراطي والمؤسساتي لبلادنا”.
عذراً التعليقات مغلقة