المعركة/أ.الحافيظي
قطع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الشك باليقين حول مسألة تأجيل الانتخابي، ليعلن في تصريح رسمي أن الانتخابات العامة المقبلة ستجرى في مواعيدها الدستورية والقانونية على الرغم من الوضعية الصعبة التي تعرفها مختلف بلدان العالم.
وأكد لفتيت، في ندوة صحفية للإعلان عن نتائج الانتخابات المهنية التي تصدرها حزب التجمع الوطني للأحرار، أن “المملكة انخرطت بإرادة قوية في التحضير للاستحقاقات المقرر إجراؤها خلال السنة الجارية، وفقا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، راعي الخيار الديمقراطي وحامي المؤسسات التمثيلية، الداعية إلى ترسيخ مكانة المغرب ضمن الدول الديمقراطية، انسجاما مع أحكام الدستور التي تنص على أن مشروعية التمثيل الديمقراطي تستمد أساسها من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة”.
وأبرز الوزير بأن الإعداد للانتخابات المهنية التي جرت أمس، والتحضير للاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة، يأتي في سياق عام ، يتسم بتجند المغرب، كسائر أقطار العالم، لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد 19، وما يتطلبه ذلك من تعبئة متواصلة للإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لمواجهة هذه الجائحة وتطويقها والحد أو التخفيف من آثارها.
