المعركة
تقرير اسود ذاك الذي كشفت اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول بريد المغرب، كاشفة بذلك للعديد من الاختلالات والنواقص التي تعيش على إيقاعها هذه المؤسسة العمومية، التي تعيش على سوء التدبير والتسيير حسب التقرير.
وحسب التقرير ذاته، لم تنحصر الاختلالات في سوء التسيير بل تعدت ذلك إلى تواطؤ في تمرير الصفقات بشكل يبدو قانونيا، لكنه تحايل على القانون بجعل التوقيت في صالح المحاباة بدل المنافسة الشريفة التي تتطلبها مثل هذه الصفقات العمومية.
وكشفت اللجنة البرلمانية عن مدى الاستهتار بالمال العام، حيث جاء في الصفحة 84 من تقريرها، أرقاما مالية مبالغ فيها بشكل كبير وتصيب بالذهول من حجم المال العمومي الذي يتم التلاعب به من طرف إدارة بريد المغرب.
واوردت اللجنة البرلمانية في تقريرها، مبالغ صرفها بريد المغرب في شراء مواد التعقيم والتي بلغت سنة 2020، قيمة إجمالية تقدر 38 مليون درهم، استفادت منها شركة محظوظة، في إطار الصفقات المشبوهة التي تم إعتماد عنصر المحاباة فيها كأساس بدل التنافس الحقيقي الذي يشدد عليه قانون الصفقات العمومية.
تقرير اللجنة البرلمانية الذي جاء في 92 صفحة، مليء بالأرقام والمعطيات التي يمكن وصفها بالصادمة، نظرا لحجم الخلل الذي يعانيه بريد المغرب بسبب ما ذكر سلفا، إضافة إلى ما إحتواه التقرير من معطيات أخرى.
ولعل تأشير أعضاء المهمة الاستطلاعية، على عدم تمكين اللجنة البرلمانية، من الوصول إلى عدد من الوثائق الهامة، وخاصة تلك المتعلق بالصفقات، مما يثير الشبهات ويستوحب التحقيق.
ومن خلال نتائج التقرير، دعت اللجنة البرلمانية المفتشية العامة للمالية، إلى إجراء تدقيق من طرفها يهم “الجوانب المالية المرتبطة بالتدبير والإنفاق”، إلى جانب مطالبتها بـ”إحداث لجنة بينية (الوزارة الوصية ووزارة الاقتصاد والمالية)، لتتبع تنفيذ توصيات هذه المهمة الاستطلاعية.
عذراً التعليقات مغلقة