المعركة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 26 يونيو 2025، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والذي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وفي هذا الصدد، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية أعقبت الاجتماع، أن هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل مخرجات جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي خُصصت لقطاع التعمير والإسكان، حيث تم التأكيد على إحداث 12 وكالة جهوية في مختلف جهات المملكة.
وأوضح بايتاس أن المشروع يترجم التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، فضلاً عن خلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص ضرورة إعادة تموقع الوكالات الحضرية وتجويد أدائها، بما يتماشى مع مستجدات التخطيط المجالي ومتطلبات التنمية الترابية.
ويتضمن النص التشريعي الجديد حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، إحداث مؤسسة عمومية تحمل اسم “الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان” في كل جهة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مع إمكانية إحداث تمثيليات محلية على مستوى العمالات والأقاليم متى دعت الضرورة لذلك.
وينص مشروع القانون كذلك، على تعزيز اختصاصات ومهام الوكالات، لتشمل مجالات متعددة من بينها التخطيط الترابي، دعم التنمية المحلية، مواكبة الاستثمار، رصد التحولات المجالية، وتنزيل السياسة الوطنية في مجال تسهيل الولوج إلى السكن، وذلك في أفق تحديث منظومة التعمير والإسكان وتعزيز الحكامة الترابية.
