المعركة _ الرباط
قال ادريس الكيراوي، رئيس مجلس المنافسة، خلال كلمته باجتماع الدورة السادسة لدركي المنافسة بالمغرب ، انه صادق خلال 20 مارس و14 ماي 2020 ، على 23 قرارا متعلقا بالتركيز الاقتصادي للشركات، كما صادق خلال هذه الدورة بالإجماع، على مشروع رأي المجلس بشأن وضعية المنافسة في سوق الأداء الإلكتروني بواسطة البطائق البنكية، الذي يطرح مسألة شروط ولوج هذه السوق، وكذا تسعيرة خدمات الأداء الإلكتروني.
وبحسب بلاغ مجلس المنافسة،خصصت الدورة للدراسة والمصادقة على التقرير السنوي برسم سنة 2019 ، الذي سيرفعه رئيس المجلس إلى جلالة الملك ، ويوجهه إلى رئيس الحكومة، فضلا عن تقديمه أمام غرفتي البرلمان .
و شمل هذا التقرير، المصادق عليه بإجماع الأعضاء، في جزئه الأول، حصيلة أنشطة المجلس خلال سنة 2019 في مجال إعادة تفعيل هيئاته التداولية، وتقنين الأسواق، والدراسات القطاعية، واليقظة القانونية والاقتصادية والتنافسية، والحكامة الإدارية والمالية، والشراكة الوطنية والدولية، والتواصل. ويقدم في جزئه الثاني، مخطط عمل المجلس برسم سنة 2020. وفي جزئه الثالث مساهمة مجلس المنافسة في الحوار الوطني المنظم من لدن اللجنة الخاصة المكلفة بالنموذج التنموي الجديد.
كما صادقت هذه الدورة أيضا، بالإجماع، على مشروع رأي المجلس بشأن وضعية المنافسة في سوق الأداء الإلكتروني بواسطة البطائق البنكية، الذي يطرح مسألة شروط ولوج هذه السوق، وكذا تسعيرة خدمات الأداء الإلكتروني.
كما درس مجلس المنافسة عددا من التوصيات الهادفة إلى رفع الحواجز أمام ولوج هذه السوق، وضبط العراقيل التي تواجه تطويرها، وضمان شروط المنافسة الحرة والنزيهة، مع تقديم حلول للاختلالات التنافسية التي تعرفها سوق الأداءات الإلكترونية، وذلك باقتراح الإعداد التشاركي لاستراتيجية وطنية حقيقية لإنعاش التجارة الإلكترونية يساهم في بلورتها كل الفاعلين في القطاع.
وأوضح مجلس المنافسة اعتبارا للظرفية الاستثنائية الراهنة ، الناجمة عن وضعية الطوارئ الصحية التي تعيشها بلادنا، فإن مجلس المنافسة يعتبر أن تنظيم جلسات للتداول، تحترم المقتضيات القانونية وتطبيق المساطر المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل بهذا الشأن، غير متوفرة الآن . وسيتم عقد هذه الجلسات بمجرد توفر الشروط العادية والعادلة، وذلك بعد نهاية فترة الحجر الصحي.
عذراً التعليقات مغلقة