المعركة
صادق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على أربعة مشاريع قوانين تتعلق بمزاولة مهنة الطب، وإحداث مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية للعاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، وبالأملاك العقارية للجماعات الترابية، والحالة المدنية، وعلى مقترح قانون يتعلق بمدونة الأسرة، وذلك في جلستين عموميتين ترأسهما السيد الحبيب المالكي رئيس المجلس.
وحسب بلاغ لمجلس النواب فإن مشروع القانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب يهدف إلى تغطية الخصاص من الموارد البشرية في قطاع الصحة، وتعزيز الرأسمال البشري الطبي، والرفع من عدد الكفاءات الطبية المتاحة، وإعادة النظر في الشروط التي تحول دون جلب واستقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية والكفاءات الطبية المغربية المقيمة بالخارج، وتأمين الحق في العلاج والرعاية الصحية تماشيا مع مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم93.17 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.
وينص مشروع القانون، يضيف البلاغ، على إحداث مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، وكذا لفائدة أسر هذه الفئات وذويهم ومتقاعدي القطاع، بهدف النهوض بالجانب الاجتماعي لهذه الفئات، وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لتستجيب لجميع الفئات العاملة في القطاع.
وفي الجلسة ذاتها، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، الذي يهدف إلى جعل الأملاك العقارية للجماعات الترابية آلية داعمة لإنجاز البرامج الإنمائية ولتفعيل الجهوية الموسعة، وتحديث تدبير منظومة الأملاك العقارية الخاصة والعامة المتعلقة بالجماعات الترابية، وتوحيد وتبسيط المساطر الإدارية والإجرائية المتعلقة بالأملاك العقارية، وإعفاء الجماعات الترابية من أداء الرسوم الضرائبي والمستحقات الخاصة بعملياتها العقارية المختلفة ذات الطابع المحلي.
أما في ما يخص مشروع قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية، يضيف المصدر، فإنه يعتبر أحد مكونات البرنامج الوطني لتحديث الحالة المدنية، ويروم إحداث نظام رقمي يقوم على عدة مرتكزات كالمنظومة الرقمية لتسجيل وقائع الحالة المدنية، وبوابة الحالة المدنية، وكذا المعرف الرقمي المدني الاجتماعي، والتوقيع الإلكتروني لرسوم الحالة المدنية والتبادل الإلكتروني لمعطيات الحالة المدنية بالإضافة إلى السجل الوطني للحالة المدنية.
وخلال الجلسة التشريعية الثانية تمت المصادقة على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 15من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة أحيل من مجلس المستشارين.
عذراً التعليقات مغلقة