المعركة
قضت محكمة العدل الأوروبية، صباح اليوم الجمعة، ببطلان الاتفاقيات التجارية المبرمة سنة 2019 بين دول الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، في مجال الصيد البحري والمنتجات الفلاحية.
استثنت المحكمة، التي يوجد مقرها بلكسومبورغ، اتفاقية المنتجات الزراعية، مقررة إبقاءها سارية المفعول لمدة اثني عشر شهرا اعتبارا من اليوم.
وحسب حكم المحكمة، فإن اتفاقتي الصيد والفلاحة لم يتم خلالهما استشارة ما أسمته “شعب الصحراء”، وأن موافقة هذا الأخير على التنفيذ “شرط لصحة القرارات التي وافق بموجبها مجلس الاتحاد الأوروبي على هذه الاتفاقات نيابة عن الاتحاد”.
ويعتبر قرار المحكمة اليوم الجمعة، حكما نهائيا بعد الطعون التي تقدمت بها المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
عذراً التعليقات مغلقة