المعركة
نشرت الأمانة العامة للحكومة، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مدونة الأخلاق القضائية المنجزة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي جاءت بمجموعة من المبادئ وآليات تطبيقها ومواكبتها، مما سيمكن القضاة على اختلاف مراكزهم ومسؤولياتهم ومهامهم من معرفة أكبر بواجباتهم الملتزمين بها مهنيا وأخلاقيا، وستفتح الباب للمتقاضين للاطلاع على معايير واضحة ومعروفة لأخلاقيات مهنة القضاة.
ففيما يتعلق بالاستقلال، تنص المادة 5 من هذه المدونة على بعض التطبيقات التي تعكس هذه القيمة، ومنها أن “يمارس القاضي المهام القضائية بكيفية مستقلة على أساس تقدير الوقائع من المنطلق التطبيق العادل للقانون، والتحرر من أي مؤثرات أو إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخل مباشر أو غير مباشر من أي جهة ولأي سبب”.
ويتحرر القاضي عند البت في النوازل، تضيف المدونة، “من جميع المؤثرات الخارجية، سواء كانت إعلامية أو مجتمعية، ويحرص على أن تتسم القرارات والإجراءات المتخذة بالشرعية واللاء للقانون وحده. وتؤكد المدونة أن قاضي النيابة العامة يبسط خلال مرافعاته وجهة نظره بكل حرية، وبما يرضي ضميره، ويعكس قناعاته القانونية والعادلة، مع مراعات الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبع لها.
وأشارت المدونة إلى أن القاضي يعمل على إحالة الأمر فورا إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ليتخذ الإجراءات اللازمة، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد بسبب وجود تأثيرات أو ضغوطات تمارس أو يمكن أن تمارس عليه من طرف أي جهة.
عذراً التعليقات مغلقة