المعركة
كشفت مصادر عليمة أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش استنفر مختلف للوزراء وقيادات التحالف الثلاثي من أجل ضمان إيداع مشروع قانون المالية في أجله القانوني، أي في حدود 20 أكتوبر الجاري.
وكشفت مصادر حكومية، في حديث ل”المعركة”، أن مسألة إيداع مشروع قانون المالية خارج الآجال القانونية غير مطروحة حاليا، حيث تعكف الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة على المشروع الذي يأخذ بعين الاعتبار البرنامج الحكومي.
وتابعت المصادر بأن إذا كانت الحكومة في 2011 و2016 قد تأخرت في إيداع المشروع لأسباب لها علاقة بتأخر تشكيل الحكومة، وهو الأمر المختلف حاليا رغم أن حكومة أخنوش مطالبة ببذل جهود كبيرة من أجل إيداع القانون المالي في موعده.
عذراً التعليقات مغلقة