المعركة/أ.الحافظي
يخيم الترقب على مسؤولي ومستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في انتظار بدء تنزيل مشروع الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، ما يثير تساؤلات حول مصير المكتب.
هذا الملف وصل إلى قبة البرلمان، من خلال سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية فاطمة التامني، وذلك في سباق تنزيل مشروع الشركات الجهوية المتعددة الخدمات ، وما صاحبه من تخوفات مستخدمي المكتب الوطني بكلا قطاعيه، الماء والكهرباء
وتساءلت التامني عن غياب قانون إنشاء الشركات المعنية، والضمانات المطمئنة للمستخدمين على مستقبلهم، وأيضا مصير المستخدمين والمستخدمات التابعين للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، خصوصا قطاع الماء في شقه المتعلق بالتوزيع في ظل الحديث عن تفويت القطاع للشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وطرحت البرلمانية السؤال أيضا عن مآلات مكتسباتهم وحقوقهم، كالمنح والجانب الاجتماعي، معتبرة أن هناك تعتيما على هذا المشروع.
