المعركة/الرباط
في إشارة واضحة لوجود خلافات داخل مكونات التحالف الحكومي حول العديد من الملفات، أخرجتها للعلن مناقشة قانون المالية لسنة 2022 بمجلس النواب، خاصة ملف أساتذة التعاقد الذي كانت وعود حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال الإنتخابية مرتفعة جدا ذهبت إلى حد زيادة 2500 درهم في الأجرة الشهرية من قبل حزب الحمامة، فيما وعد الإستقلال بحل الملف بشكل نهائي.
فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المكلف بالميزانية كان له رأي آخر مخالف يعتمد المنطق والموازنة بين الواقع والإمكانيات المتوفرة للدولة، حيث أقر بعدم إمكانية تطبيق هذه الوعود في هذه الظرفية.
نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب الذي يشارك حزبه في الحكومة، رفض ما ورد في مداخلة لفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بشأن الأساتذة أطر الأكاديميات، أو من يعرفون بـالأساتذة المتعاقدين.
رفض مضيان لما ورد على لسان لقجع يوضح وبدون شك أن الحكومة ليست على قلب واحد، وقد تعرف العديد من حوادث السير خلال ولايتها وقد تؤدي لأزمات قد تغير ملامح التحالف الحكومي الحالي.
عذراً التعليقات مغلقة