المعركة
أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، منشورا وجهه إلى الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، يهم الرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة.
وتقرر من خلال المنشور اعتماد التدبير الإلكتروني لهذه الرخص وتحديد الإجراءات المتعلقة بها بهدف الحد من المشاكل التي تعتري الموضوع وتدبيره.
ومن أجل ضبط مجال الرخص لأسباب صحية والرخص الممنوحة عن الولادة، والحد من الإشكاليات التي تعتري تدبيرها، أكد رئيس الحكومة أنه تقرر اعتماد “التدبير الإلكتروني” لهذه الرخص وتحديد “الإجراءات المتعلقة بتدبيرها وآثار الإخلال بها، والحقوق التي يتمتع بها المستفيدون من هذه الرخص، وذلك وفق الإجراءات والتدابير الواردة في هذا المنشور”.
وحدد منشور رئيس الحكومة فاتح يوليوز 2024 موعدا لبدء تنزيل التدبير الإلكتروني لملفات الرخص لأسباب صحية، وعهد لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن تضع رهن إشارة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية “منصة إلكترونية لتدبير الرخص الأسباب صحية منفتحة على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير الموارد البشرية، مع اعتماد التدرج في العمل بها بشكل يضمن انخراط جميع الإدارات في فاتح يناير 2025”.
عذراً التعليقات مغلقة