المعركة/أ.الحافيظي
لازال الغموض يكتنف مصير موظفي حزب العدالة والتنمية بمجلسي البرلمان، في انتظار القرار الذي سيتم اتخاذه بشأن وضعيتهم الإدارية، بعد عشر سنوات من الاستقرار من العمل داخل المؤسسة التشريعية، مع ما يخوله ذلك من استفادة من مختلف الامتيازات والتعويضات.
هذه الوضعية الصعبة تزداد سوء لدى بعض مسؤولي الفريق البرلماني، وخاصة رؤساء المصالح والأقسام، والذين أصبحوا بدون مسؤوليات بسبب نتائج الحزب في الانتخابات.
وحسب مصادر مطلعة، فإن عودة عدد الموظفين الملحقين إلى مؤسساتهم الأصلية تشكل كابوسا حقيقيا للبعض.
من جانب آخر، كشفت مصادر عليمة أن بعض الأحزاب السياسية نجحت في تسوية الوضعية الإدارية لموظفيها داخل مجلسي النواب والمستشارين، من خلال إدماجهم في إدارة البرلمان في فترات مختلفة، وهو الأمر الذي يجعل اليوم المؤسسة التشريعية تعرف فائضا في الموارد البشرية، دون أن يعني ذلك تمتع الجميع والكفاءات والخبرات الضرورية.
عذراً التعليقات مغلقة