المعركة
عبر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، عن رفضه لمخرجات لقاء رئيس الحكومة بالنقابات الأربع، معتبرا إياها لا ترقى للحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية المرفوعة خلال هذا الحراك التعليمي.
وشدد التنسيق الوطني في بيان له، أن مطالب الشغيلة التعليمية ليست إعطاء وعود أو تجميد النظام الأساسي فقط، بل إصدار قرارات تجيب عن انتظارات كل فئات الشغيلة التعليمية، وتعيد الكرامة والقيمة الاعتبارية لنساء ورجال التعليم، وتصون المدرسة العمومية.
وحمل البيان “المسؤولية الكاملة للحكومة فيما يعيشه القطاع من احتقان نتيجة رفضها الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية والمادية”، مجددا “مطلبه بسحب النظام الأساسي الحالي والاستجابة للمطالب المشروعية الفئوية لنساء ورجال التعليم، المزاولة والمتقاعدة”.
كما جدد التنسيق الوطني “مطالبه بحل كل الملفات العالقة للشغيلة التعليمية والأطر الرياضية”، منبها “الوزارة والحكومة من الزحف على مجانية التعليم وتفكيك الوظيفة العمومية”.
عذراً التعليقات مغلقة