المعركة/أ.الحافيظي
تفعيلا لمخرجات الحوار الوطني المركزي وتنزيلاً لمضامين منشور رئيس الحكومة رقم 07/2025 الصادر بتاريخ 09 ماي 2025، المتعلق بتفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه، انعقد يومي الثلاثاء والأربعاء 27-28 ماي 2025، بمقر الكتابة المؤقتة لكتابة الدولة المكلفة بالشغل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، جلستي الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بقطاع الشغل.
وشارك في هذا الحوار ممثلو الهيئات النقابية التالية: الاتحاد النقابي لموظفي وأطر الشغل المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل؛ المنظمة الديمقراطية للتشغيل المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)؛ والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقطاع التشغيل.
وخُصص هذا اللقاء حسب بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالشغل، لدراسة الملفات المطلبية القطاعية للهيئات النقابية المشاركة، وتميز بأجواء إيجابية تطبعها الجدية، وروح الحوار والانفتاح، حيث تم الاستماع باهتمام إلى مختلف المداخلات والمقترحات.
وقد عبّر السيد كاتب الدولة المكلف بالشغل عن إرادة قوية في التفاعل مع مطالب أطر ومفتشات ومفتشي قطاع الشغل. وقد خلص الاجتماع لما يلي:
1) على مستوى الشق المادي:
إعداد الصيغة النهائية لمشروع المرسوم المتعلق بالتعويض عن الجولان (رقم 70-08-2 الصادر في 05 رجب 1429ه الموافق 09 يوليوز2008 م) الخاص بكافة مكونات جهاز تفتيش الشغل، داخل أجل أقصاه أسبوع ابتداءً من تاريخه، قصد عرضه على أنظار السيد رئيس الحكومة؛
تخصيص يومي 13 و14 يونيو 2025 كخلوة لإعداد الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل،
2) على مستوى الشق المهني:
تنظيم دورات تكوينية مهنية؛
إعداد دليل عملي موحد للإجراءات والمساطر المتعلقة بمجالات تدخل جهاز تفتيش الشغل، بصفة تشاركية بين كتابة الدولة والشركاء الاجتماعيين؛
ترحيب الهيئات التمثيلية الحاضرة في الاجتماع بعرض السيد كاتب الدولة المكلف بالشغل حول التصور العام لمشروع المنصة الرقمية المنفتحة على المرتفقين، واستعدادها للانخراط الفعلي للعمل بها؛
تأهيل مقرات العمل بالمصالح الخارجية على الصعيد الوطني لتستجيب لمعايير وظروف العمل اللائق.
3) على مستوى الشق الاجتماعي:
ضرورة صرف منحة عيد الأضحى، ودراسة إمكانية الرفع من قيمتها، و دراسة إمكانية مراجعة باقي المنح الاجتماعية بالنظر إلى ارتفاع كلفة المعيشة؛
دراسة مسألة تخصيص منحتي الشهر الثالث عشر والرابع عشر لمكونات هيئة تفتيش الشغل والموظفين المنتسبين لقطاع الشغل.
وفي الختام تم الاتفاق على إرساء مبدأ الحوار الاجتماعي القطاعي بصفة منتظمة، انسجاما مع مضامين منشور السيد رئيس الحكومة السالف الذكر.
