المعركة/الرباط
أعلن قرار مجلس هيئة المحامين بالرباط عن التفاصيل والأسباب التي أدت إلى رفض طلب الانتقال من هيئة تطوان والتسجيل بجدول هيئة المحامين بالرباط.
وذكر القرار أن الرفض تأسس استنادا على مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، التي تتحدث عن بعض الشروط الواجب توفها في الدفاع من أجل الالتحاق بهئة المحاماة.
وأكد قرار هيئة الرباط أن المحامي الهيني لم يستوف شرط الخمس سنوات بالعمل بهيئة تطوان منذ أن تسجل بها بتاريخ 15 مارس 2018، معتبرا أن المادة المذكورة صريحة في اشتراط خمس سنوات من بالعمل داخل الهيئة قبل الانتقال إلى هيئة الرباط ولا تتطلب أي تأويل وبالتالي فهناك مانع قانوني يحول دون قبول الطلب.
ولفت القرار إلى أنه فضلا عن ذلك، يعتبر الهيني في حكم المتوقف عن العمل، منذ قبول استقالته من هيئة تطوان، وبالتالي لا صفة له في مزاولة المهنة لأنه أسقط من الجدول، كما أن قانون المحاماة لا يخول لأي محام مزاولة المهنة بشكل فردي الا اذا كان مسجلا في احدى هيئة المحامين.
وأضاف القرار أنه بالرغم من اسقاط الهيني من جدول المحامين بهيئة تطوان وعلمه بقرار قبول الاستقالة، الا أنه ظل يمارس مهامه بدون أن يكون مسجلا بجدول احدى الهيئات، وهو ما يؤكده عدد من المقالات الافتتاحية والوقائع الأخري المرتبطة بترافعه في عدد من القضايا ببعض المحاكم.
واعتبر قرار هيئة المحامين بالرباط أن المحامي الهيني أدلى بتصريحات مخالفة للحقيقة، والتي قال فيها إنه لا علم له بقبول استقالته من قبل هيئة تطوان، في حين أنه قال في طلب الانتقال لهيئة الرباط أنه علم أنه تم قبول استقالته.
واعتبر القرار أن المترشح، طالب التقييد، باعتباره معفي من شهادة الاهلية والتمرين، فهو ملزم بالادلاء بما يثبت توفره على الشروط المقررة للتسجيل في الجدول، الا انه في الطلب المقدم لا نجد من بين مرفقاته شهادة الاجازة الاصلية، واكتفى صاحب الطلب بالقول إنه سيدلي بها لاحقا.
وبسبب ذلك، اعتبرت هيئة الرباط أن الطلب الذي تقدم به الهيني “طلب مخل بالشرف والمروءة الواجب أن يتحلى بها الدفاع”، كما أن طلبه “غير مستوف للشروط المطلوبة قانونا ما يتعين معه رفضه”.
عذراً التعليقات مغلقة