المعركة _ وكالات
دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، الوكيل العام للملك بمحكمة النقض رئيس النيابة العامة، بإعادة التحقيق في قضية “اغتصاب كويتي لفتاة قاصر” بمراكش، مؤكدة على أنها باعتبارها طرفا مدنيا في القضية، فإنه “تساورها شكوك حول احتمال وجود انتهاكات أفظع تتعلق بالاتجار في البشر واستعمال دعارة الغير”.
وطالبت الجمعية في شكايتها الموجهة إلى رئيس النيابة العامة، بفتح تحقيق شامل ومعمق ويشمل كل من ورد اسمه في محاضر الشرطة القضائية، وكذلك “مالك الفيلا التي وقع فيها الانتهاك الخطير”، بالإضافة إلى صاحب الملهى الليلي الذي كان فيه أول لقاء بين الطرفين، وكل من له علاقة بالقضية بما فيها أسرة الضحية لإجلاء الحقيقة كاملة.
كما دعا المصدر ذاته، إلى متابعة ومحاكمة كل من تبث تورطه في القضية، وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية حرصا على سيادة سلطة القانون وعدم الإفلات من العقاب، مشددة على أن “القضية الأصلية تتعلق بالانتهاكات التي طالت الطفلة وحقوقها”.
الجمعية الحقوقية، أكدت على أن “تنازل عائلة الضحية عن كل مطالبها، وتدخل السفارة الكويتية بشكل مباشر عبر ضمانتها المكتوبة”، إضافة إلى ما عرفته القضية من تشعبات وغموض، ومزاعم الابتزاز المالي والمساومات، جعل الجمعية “تساورها شكوك حول احتمال وجود جناية تتعلق بالاتجار في البشر الذي يجرمه القانون الوطني رقم 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر، وانتهاكا لمضامين إتفاقية حظر الاتجار في البشر واستعمال دعارة الغير”، على حد تعبير الشكاية.
وأضافت الجمعية، “هذا وقد كنا دائما نلح على إجلاء الحقيقة كاملة وإعادة فتح تحقيق حول احتمال وجود شبهة شبكة للاتجار في البشر، مما يجعلنا أمام احتمال انتهاكات أخرى للحقوق الإنسان تعتبرها اتفاقية حظر الاتجار في البشر واستغلال دعارة الغير انتهاكات خطيرة، تضاف إلى الانتهاكات المرتبطة باتفاقية حقوق الطفل وخاصة المواد من 31 الى 35 من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة الثالثة من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال جنسيا”.
وقد أحالت الهيئة الحقوقية التي تم تنصيبها طرفا مدنيا في القضية، على قضية مماثلة تعود إلى سنة 2017، تتعلق بانتهاك حقوق طفلين واستغلالهما جنسيا من طرف مواطن فرنسي، توبع في حالة اعتقال وأدين بسنتين، أثبت التحقيق عقب تدخل من النيابة العامة تلقي والد الطفلين مقابلا ماديا مقابل التنازل عن القضية، وهو ما أدى إلى متابعة الأب بجنحتين منصوص على عقوبتهما في الفصلين 373 و482 من القانون الجنائي، حيث أدانته المحكمة بالمنسوب إليه.
عذراً التعليقات مغلقة