المعركة
بعدما كانت معضلة مراقبة مخزون المنتجات البترولية، موضوع تقرير للمجلس الأعلى للحسابات سنة 2015، الذي اكد أن المخزون يعاني من نقص هيكلي مقارنة مع المستوى القانوني المحدد في 60 يوماً من الاستهلاك بالنسبة للمنتجات المكررة لدى الموزعين.
وبعد ما أقرت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة بضعف مراقبة جودة المحروقات في المغرب ورصد مستوى مخزونها المتوفر ولدى نقاط البيع للعموم.
أطلقت وزارة عزيز الرباح طلب إبداء اهتمام لإحداث وتدبير نظام تتبع لمراقبة توفر وجودة المنتجات البترولية في المملكة في إطار المهام المخولة لها، إذ من المنتظر أن تطلق طلب العروض الخاص بهذا النظام في يناير من السنة المقبلة؛ على أن يتم العمل على تطبيقه ما بين ماي ودجنبر من سنة 2020.
وتسعى الوزارة من هذه المراقبة ضمان توفر المنتجات البترولية واحترام المقتضيات القانونية المطبقة على المواد البترولية المسوقة في المغرب.
عذراً التعليقات مغلقة