وزير الأوقاف: إما أن تفتح المساجد بشكل كلي أو لا تفتح.. وننتظر قرار السلطات السعودية بشأن الحج

المعركة _ الرباط

قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إنه لا يمكن فتح المساجد بعيدا عن قرار الجهات الإدارية والصحية، إذ لا يمكن الحديث عن عودة إلى المساجد بشكل معين، لأنه لا يمكن فعل ذلك ، مضيفا أنه “إما أن تفتح المساجد بشكل كلي أو لا تفتح”.

وأضاف التوفيق، اليوم الخميس، خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، لدراسة موضوع التدابير، التي اتخذتها الوزارة لدعم، وتقوية التأطير الديني للمواطنين في ظل جائحة كورونا، أن يوم 16 مارس الماضي، كان يوما حاسما، وجب فيه إغلاق المساجد لاعتبارات شرعية، وعقلية، مطمئنا المواطنين بأن الصلاة في المساجد ستعود بقرار من السلطات المختصة.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن بيان إغلاق المساجد في رمضان كان مؤلما، وصعبا على الناس تقبله، على الرغم من أن المساجد أصلا هي للجماعة، أما النوافل، فإن السنة أن تكون في البيوت أولى، مضيفا أن “الناس ألفوا الخروج في تلك المواكب، ولكن أظن أننا نبهنا بأننا كنا في شيء حسن طيب”.

كما تطرق المتحدث ذاته، إلى عمليات محاولة الدخول إلى المساجد، على الرغم من المنع، وقال إنها لم تتجاوز سبع محاولات، منها محاولات تجاوز فيها الناس قرار المنع، واعتدوا على المؤذنين، مضيفا أنها كانت قليلة “غير أن الإعلام ضخمها”.

وعن فترة إغلاق المساجد لأزيد من شهرين، قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إنها استغلت في تنظيف، وتعقيم المساجد، التي يتجاوز عددها 57 ألف مسجد.

وكانت الهيأة العلمية للإفتاء في المجلس العلمي الأعلى في المغرب، قد أصدرت فتوى بضرورة إغلاق أبواب المساجد، سواء بالنسبة إلى الصلوات الخمس، أو صلاة الجمعة، ابتداء من 16 من شهر مارس الماضي، وذلك بناء على طلب الفتوى الموجه إلى المجلس العلمي الأعلى من أمير المؤمنين الملك محمد السادس.

من جهة آخرى، كشف التوفيق، أن المغرب لازال ينتظر قرار السلطات السعودية بشأن مسألة الحج لهذا الموسم، في ظل جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن “هذا الأمر متوقف على المملكة السعودية”.

وأضاف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن المغرب لم يعمل على إمضاء العقود للحجاج والمتمثلة في عقود السكن والنقل الداخلي وغيرها، وذلك بناء على بيان لوزارة الحج السعودية التي طالبت بعدم التسرع في مباشرة الإجراءات الخاصة بالحج.

و أوضح المتحدث ذاته، في رده على تساؤلات النواب، أن الوزارة في إطار تدبيرها لاستعدادات الحج، كانت دائما على تواصل مع السلطات السعودية بشأن اتخاذ أي إجراء خاصة في ظل هذه الجائحة التي اجتاحت دول العالم، لافتا إلى أن القرار بيد وزارة الحج السعودية و متوقف على سلطاتها.