البرجاوي يصدر كتاب تحت عنوان:”إثارة مسؤولية المنظمات الدولية أمام القضاء الوطني أو عندما يبتلع القانونُ الدوليُّ العام القانونَ الدولي لحقوقِ الإنسان”

المعركة

صدور كتاب باللغة الفرنسية تحت عنوان:”إثارة مسؤولية المنظمات الدولية أمام القضاء الوطني أو عندما يبتلع القانونُ الدوليُّ العام القانونَ الدولي لحقوقِ الإنسان”، عن دار النشر الفرنسية لارماتان L’Harmattan، للدكتور هشام برجاوي.

“إثارة مسؤولية المنظمات الدولية أمام القضاء الوطني أو عندما يبتلع القانونُ الدوليُّ العام القانونَ الدولي لحقوقِ الإنسان” هو عنوان كتاب جديد للدكتور هشام برجاوي، صادر عن دار النشر الفرنسية لارماتان L’Harmattan.

ويعالج الكاتب، وهو أستاذ للقانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، في مؤلفه العلمي إشكالية المراقبة القضائية للمنظمات الدولية، خصوصا بعد تزايد وتعقد المهام المسندة إليها وكذا ضخامة الموارد المالية والبشرية الموضوعة تحت تصرفها.

لقد أصبحت المنظمات الدولية فاعلا أساسيا في صناعة القرار وتوزيع الأدوار على الصعيد العالمي كما أن مهامها تشمل جميع مكونات العلاقات الدولية (الأمن، الاقتصاد، التجارة، العلوم والتكنولوجيا …) مما يستوجب، حسب الدكتور هشام برجاوي، إخضاعها للمراقبة القضائية تكريسا لقاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة من ناحية وصونا لحق شركائها القانونيين (الأفراد، الجمعيات، الدول …) في التقاضي من ناحية أخرى.

وسجل الدكتور هشام برجاوي أن الوضعية القانونية الحالية للمنظمات الدولية تتيح لها الإفلات من المراقبة القضائية نظرا لتمتعها بحصانة قضائية مطلقة. وبَيَّنَ الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط أن الحصانة القضائية، وإن كانت تجد سندها في القانون الدولي العام، إلا أن إكساءها طابعا مطلقا يضر بالحق في التقاضي المكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وبعد تحليل مستفيض للأحكام التي أصدرتها المحاكم الوطنية في عدة دول حول قضايا تهم المنظمات الدولية، دعا الدكتور هشام برجاوي المجتمع الدولي إلى الخروج من المنطقة الرمادية والتزود بمعاهدة دولية ملزمة تؤهل القضاء الوطني لمراقبة أنشطة المنظمات الدولية وخاصة ما يكتسي منها صفة “أعمال تدبيرية” تهدف من خلالها المنظمات سالفة الذكر إلى تحقيق مصالح خاصة أو القيام بخدمات اقتصادية أو تجارية.

كما أوضح الأستاذ الجامعي، في ختام مؤلفه، أن الوضع الحالي للعلاقات الدولية أصبح مناسبا لمراجعة النظريات الكلاسيكية للقانون الدولي العام حول الحصانات والامتيازات وذلك ضمانا للسمو الإلزامي للقانون الدولي لحقوق الإنسان.