تنغير.. تأسيس أكاديمية التفكير الإستراتيجي – درعة تافيلالت

* انتخاب الرئيس العام للأكاديمية والتصويت عليه وهو الأستاذ الحو صبري ( محام بهيأة مكناس وخبير في القانون الدولي ) .

* انتخاب عشرة أعضاء مجلس الرئاسة وهم : – ذ لحسن البرمي ( استاذ جامعي بجامعة مولاي إسماعيل ) / ذ مولاي إبراهيم سدرة أستاذ جامعي بجامعة إبن طفيل ) / مولاي إبراهيم أيت ابن حساين أستاذ جامعي بجامعة القاضي عياض / عبد المالك أحزرير أستاذ جامعي بجامعة مولاي اسماعيل / موحى أحداش ضابط سامي درجة كولونيل متقاعد وباحث / أحمد اشباب جامعي وبيولوجي وكاتب بدولة سويسرا – جنيف / يوسف رمشون مهندس بقطاع الماء وباحث جامعي / الحو شني متخصص في قطاع السياحة والتواصل بمراكش / محمد ختوش مدير/  المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية والسياحية وخبير في السياحة المستدامة / سيدي محمد الحامدي محام بهيأة مكناس ومحكم دولي في المنازعات ) ، الحسين شنوان/ إطار إداري بالقطاع العام، وهؤلاء جميعا يشكلون مجلس للرئاسة ، وهم من درعة تافيلالت .

* إنتخاب الكاتب العام ( ذ مولاي اسماعيل فارس ) و من معه ضمن الكتابة العامة ( نعيمة كريمي أستاذة الفرنسية السلك الثاني وباحثة في التواصل / حنان عبو طالبة باحثة في القانون الخاص وحقوقية ) .

* إنتخاب لجنة المالية والحسابات وتتكون من الرئيس ( احساين بويزو مهندس صيانة بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء قطاع الماء متقاعد / مليكة إدريس وسعاد طوسي ) .

* إنتخاب عشرة مراكز وظيفية حول المجالات التالية : قضايا الواحة والجبل والبيئة / السياسات العمومية وتدبير التراب / حل المنازعات وإدارة الأزمات / الوساطة والحكامة والمصاحبة القانونية / الفن والثقافة والرأسمال الخامس واللامادي / التواصل والذكاء الإصطناعي / الإعلام والصحافة والثوثيق ؛ وثم التصويت على كوادر متمكنة على رأس كل هذه المراكز الوظيفية من أساتذة باحثين وتقنيين ومحامين وطلبة باحثين وأصحاب الخبرة الميدانية .

* تشكيل إحدى عشر مجموعة عمل تشتغل تحت سلطة المراكز الوظيفية ، ويتولى تدبير هذه المجموعات منسقون يعملون تحت إمرة رؤساء المراكز الوظيفية .

* إنتخاب رئيس اللجنة العلمية وهو السيد حميد ميدوان مهندس دولة خريج المعهد العالي للزراعة والبيطرة وخبير في الزراعات المستدامة – الرباط / ونائبه محمد زدا إطار إداري وباحث في علم الإدارة – الرباط ) .

* التصويت على لجنة الشؤون القانونية وتتكون من تلاثة عشر محاميا من الجهة وخارجها ، وتناط بهذه اللجنة مهام الإستشارة والمؤازرة كلما اقتضى الحال .