![the Moroccan King Mohammed VI gives a speech from the royal palace of Fes for the Parliament opening during the 1st session of the 1st legislative year of the 11th legislature
(=== RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO /MOROCCAN ROYAL PALACE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ==
“The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by STRINGER has been modified in AFP systems in the following manner: [---] instead of [---]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.”)](http://i0.wp.com/almaaraka.com/wp-content/uploads/2024/03/2bd39bbf6fb1fccb50cb8c4710ccc3fc6dff36d1.jpg?fit=1280%2C960&ssl=1&resize=320%2C180&strip=all&quality=75)
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة، أنه في ضوء الفرضيات المعتمدة من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2024 انتعاشا بمعدل يناهز زائد 3,7 في المائة عوض زائد 3,4 في المائة المرتقبة سنة 2023.
وأوضح السيد لقجع خلال تقديمه لعرض حول الإطار العام لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 في اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أن هذه التوقعات “يمكن خفضها في حال استمرار تدهور آفاق الاقتصاد العالمي سنة 2024 ومراجعة توقعات النمو الخاصة بالاتحاد الأوربي بسبب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني وأثرها على أسعار المواد الأولية وسلاسل الإنتاج والتوريد العالمية، بالموازاة مع تشديد في الأوضاع المالية وتأثير شديد للسياسة النقدية”.
عذراً التعليقات مغلقة