عزل عبد المولى من التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

في بلاغ مشترك لوزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الاقتصاد والمالية، أعلن فيه عن تنفيذ قرار حل التعاضدية بجميع أجهزتها وإجراء انتخابات جديدة خلال ثلاثة أشهر المقبلة، حيث تم توجيه البلاغ إلى كافة المنخرطين وأعضاء المجلس الإداري والمندوبين والمستخدمين وجميع المتعاملين مع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب.

وجاء وفقا لمنطوق البلاغ أنه “طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 12 نونبر 1963 بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل، فقد تم بموجب القرار المشترك لوزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية، إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين”

وأضاف البلاغ أنه “يعهد إلى كل واحد من المتصرفين الأربعة فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي”.

وبذلك يكون بلاغ الوزاراتين وضع حدا للإختلالات والتجاوزات في التسيير الإداري والمالي التي عرفتها التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية.