المعركة/الرباط
قطع مصدر حكومي الشك باليقين حول إحالة مشروع قانون المالية 2022 في موعده على المؤسسة التشريعية، على خلاف ما وقع في بداية حكومة عبد الإله بنكيران، وفي أيضا في بداية حكومة سعد الدين العثماني.
وأكدت مصادر “المعركة” أن مشروع قانون المالية سيمر عبر مسطرة المصادقة، من خلال التداول في المجلس الوزاري للتوجهات العامة، ثم المصادقة بمجلس الحكومة، وبعد ذلك إحالة النص على مجلس النواب بالأسبقية، وذلك في أجل أقصاه 20 أكتوبر، أي الأربعاء المقبل.
المصادر اعتبرت احترام الحكومة للآجال القانونية هو مؤشر إيجابي من الوهلة الأولى بضرورة الانخراط، حكومة وبرلمان، في إخراج مختلف القوانين إلى حيز الوجود، سواء تعلق الأمر بمشروع قانون المالية، أو عدد من المشاريع العالقة.
عذراً التعليقات مغلقة