![the Moroccan King Mohammed VI gives a speech from the royal palace of Fes for the Parliament opening during the 1st session of the 1st legislative year of the 11th legislature
(=== RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO /MOROCCAN ROYAL PALACE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ==
“The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by STRINGER has been modified in AFP systems in the following manner: [---] instead of [---]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.”)](http://i0.wp.com/almaaraka.com/wp-content/uploads/2024/03/2bd39bbf6fb1fccb50cb8c4710ccc3fc6dff36d1.jpg?fit=1280%2C960&ssl=1&resize=320%2C180&strip=all&quality=75)
المعركة/الرباط
قطع مصدر حكومي الشك باليقين حول إحالة مشروع قانون المالية 2022 في موعده على المؤسسة التشريعية، على خلاف ما وقع في بداية حكومة عبد الإله بنكيران، وفي أيضا في بداية حكومة سعد الدين العثماني.
وأكدت مصادر “المعركة” أن مشروع قانون المالية سيمر عبر مسطرة المصادقة، من خلال التداول في المجلس الوزاري للتوجهات العامة، ثم المصادقة بمجلس الحكومة، وبعد ذلك إحالة النص على مجلس النواب بالأسبقية، وذلك في أجل أقصاه 20 أكتوبر، أي الأربعاء المقبل.
المصادر اعتبرت احترام الحكومة للآجال القانونية هو مؤشر إيجابي من الوهلة الأولى بضرورة الانخراط، حكومة وبرلمان، في إخراج مختلف القوانين إلى حيز الوجود، سواء تعلق الأمر بمشروع قانون المالية، أو عدد من المشاريع العالقة.
عذراً التعليقات مغلقة