المعركة/الرباط
كشف المجلس الإقتصادي والإجتماعي في تقرير له، أن الظرفية الاقتصادية خلال سنة 2022 كانت غير مواتية ما أدى إلى انعكاسات سلبية على العديد من القيم الإجمالية والمؤشرات الاقتصادية، ما سجل تفاقم في العجز التجاري.
وأشار المجلس إلى ارتفاع معدل التضخم من 1,4 في المائة إلى 6,6 في المائة مرده بالأساس الارتفاع العام في أسعار المواد الغذائية، الذي يلقي بثقله على القدرة الشرائية للأسر الأكثر هشاشة.
وسجل المجلس على أن سنة 2022، تميزت بظرفية صعبة للغاية بالنسبة لمعظم اقتصاديات البلدان المتقدمة والصاعدة، وذلك جراء تضافر العديد من الصدمات الكبرى.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الوطني شهد تراجعا في وتيرة النمو من 8 في المئة سنة 2021 إلى 1.3 في المئة خلال سنة 2022، وهو ما يؤكد الطابع الظرفي للانتعاش الذي شهده الاقتصاد المغربي في 2021.
وأكد المجلس أنه وبالرغم من الانخفاض الطفيف في معدل البطالة، من 12.3 في المائة سنة 2021 إلى 11.8 في المائة خلال سنة ،2022 فقد سجل المغرب فقدان عدد صاف من مناصب الشغل يصل إلى 24 ألف منصب.
عذراً التعليقات مغلقة